است ، چنانچه زنى از شوهرش جدا شود و سپس با مرد ديگرى ازدواج كرده از او دخترى بياورد ، آيا اين دختر هم به عنوان بنت الزوجه به شوهر اول زن محرم است يا خير ؟ الف ) آيا مسأله اجماعى است ؟ مرحوم آقاى خويى رحمه الله مىفرمايند كه مسأله مقطوع به و مسلّم است " الحكم فى المقام متسالم عليه ، و لا خلاف و لا اشكال " ( مبانى العروة كتاب النكاح 1 / 334 ) ، ولى ما نمىتوانيم با كلام ايشان موافقت كنيم ، زيرا با مراجعه به كتب قدماى اصحاب مىبينيم قبل از محقق حلى در كتاب شرايع « 1 » ، كسى به طور صريح اين مسأله را عنوان نكرده است . فقط از دو كتاب از كتب قدماء مىتوان حكم اين مسأله را استفاده كرد . 1 - در مقنعه شيخ مفيد « 2 » در رديف محرمات بالمصاهره مىفرمايد : " و من عقد على امرأة لها بنت " كه ظاهر اين عبارت اين است . ) در هنگام عقد او داراى بنت باشد ، پس اگر بعداً داراى دخترى شود ، آن دختر از محرمات بالمصاهره خارج است . 2 - شيخ صدوق در مقنع در بيان محرمات بالمصاهرة مىفرمايد ، " تزوج امرأة تمتع بامها " يعنى اگر بخواهد دختر زنى را كه قبلا از آن زن متمتع شده بگيرد ، اين حرام است . حال فرق نمىكند كه اين دختر ، در هنگام تمتع از ما در موجود باشد و يا موجود نباشد و حاصل ازدواج بعدى باشد ، اطلاق عبارت ، هر دو صورت را مىگيرد . ما فقط اين دو عبارت را در ميان كتب فقهى قدماى فقها يافتيم . و غير از اين

--> ( 1 ) محقق در شرايع مىفرمايد : فمن وطئ امراة بالعقد الصحيح ، او الملك ، حرم على الواطئ ، ام الموطوءة و ان علت و بناتها ، و ان سفلن ، تقدمت ولادتهن او تأخرت . و لو لم تكن فى حجره " . ( الينابيع الفقهية . . كتاب النكاح جلد 19 - ص 480 ) ( 2 ) شيخ مفيد در مقنعه مىفرمايد : " و من عقد على امرأة لها بنت ، فدخل بالمرأة ، ثم طلقها او ماتت عنه ، لم تحل له بنتها بنكاح أبداً "